شريك علت فاعلى نسبت به ماده است و ماده نيز علت تشخص فردى و تعين نوعى صورت مىباشد كه تفصيل آن در مرحله ششم گذشت . در ردّ نظريه ماديون كه منكر علت فاعلى ( فاعل الهى ) هستند ، دو دليل ذكر گرديده است : 1 - ويژگى ماده پذيرش و قبول است نه ايجاد و اعطاء ، بنابراين آثارى كه در مادّه پديد مىآيد ، از خود ماده ناشى نمىگردد و نيازمند فاعل غيرمادى است . درمورد اين دليل در فصل مربوط به علت فاعلى توضيح لازم داده شد . 2 - به مقتضاى قاعده « الشى ما لم يجب لم يوجد » ( كه قاعده‌اى عقلى و مسلم است ) ، هرحادثه و پديدهء امكانى تا به مرحله ضرورت وجود نرسد ، موجود نمىگردد و اين ضرورت در خود ماده نيست ؛ زيرا همان‌گونه كه گذشت ، خصوصيت ماده پذيرش و قبول است ، علاوه‌براين اگر حادثه و پديدهء مزبور براى ماده ضرورى مىبود ، نمىبايست هيچگاه از او زايل گردد ، و به عبارت ديگر ، پديده و حادثه بودن با ضرورى و واجب بودن من حيث الذات قابل جمع نيست ، بنابراين ضرورت ياد شده بايد از غيرمادّه به او اعطاء گردد و آن همان فاعل است . اشكال : ممكن است گفته شود ، لازم نيست آثارى كه بر ماده مترتب مىگردند ، به مرحله ضرورت و حتميت وجود برسند ، تا پديد آيند ، بلكه همين مقدار كه در ماده اقتضاء و استعداد پيدايش آن آثار هست كافى در پيدايش آنها است . و به عبارت ديگر ، « اولويت » وجود ما را از « ضرورت » وجود بىنياز مىكند . پاسخ : مصنف در پاسخ مىفرمايند ، انكار اين ضرورت وجود كه همان ملازمه ميان علت و معلول است ، بازگشت به انكار اصل « عليت » مىكند ، زيرا رابطهء عليت ميان دو موجود ، يك رابطه حقيقى است و معناى آن اين است كه ، تحقق يكى از آن دو وابسته به ديگرى است به‌گونه‌اى كه هرگاه يكى ( علت ) تحقق يافت ، ديگرى ( معلول ) قطعا تحقق خواهد يافت زيرا همان‌گونه كه قبلا بيان گرديد ، اصل عليت ، يك دريافت تجربى از حوادث خارجى نيست ، كه در حد تعاقب و توالى دو موجود